بقرار من وزارة الداخلية تم تفعيل المنصة الرقمية الخاصة بالرخص بالجماعات الترابية rokhas.ma ، وهي محاولة لجعل التعاملات الإدارية في الجماعات الترابية ترقى للمستوى الرقمي والرقابي.
ونهجت جماعة فاس في بعض من مقاطعاتها سياسة الرقمنة كرافعة لتجويد الخدمات للممرتفين مقاولات كانت او مواطنون وتشجيع المشاركة المواطنة.
وكان عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية عمم مراسلة للولاة والعمال و كذا رؤساء المجالس الترابية لتفعيل رقمنة المساطر وخدمات الجماعات الترابية.
كما راسلت وزارة الداخلية في دورية مشتركة رقم 7.22 بشأن إقتراح وتعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة ، هاته العملية التي سيشرف عليها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة ستحد من الإختلالات المرتبطة بمشاكل التعمير والبناء.
