غرفة الجنايات الاستئنافية تراجع الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مختلسي أموال لاراديف

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أحكامها في قضية الشبكة المتورطة في اختلاس أموال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث جاءت بعض الأحكام مخالفة لتلك التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية.

وقضت الغرفة، يوم أمس، بقبول الاستئنافات من الناحية الشكلية، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله، حيث رفعت العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم (ح.خ) إلى سنتين نافذتين.

وفي المقابل، قررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تخفيض العقوبة الحبسية بحق المتهم (ع.ا) إلى ثلاثة أشهر نافذة، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الأخرى كما هي. كما قضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بتحمل صائر الدعوى العمومية، مجبرًا في الحد الأدنى، باستثناء المتهم (ح.خ). أما بالنسبة للطرف المدني، فقد تم إلزامه بتحمل صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد أصدرت في شهر ديسمبر الماضي أحكامها بحق المتهمين الرئيسيين في الملف، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل من (مصطفى.ا) و(محمد.ب). كما أدانت المتهم (حسن.خ) بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بينما كانت أخف عقوبة من نصيب المتهم (عبد العزيز.م)، الذي حكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبعة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وفيما يتعلق بالطلبات المدنية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الأربعة بأداء مبلغ 415 ألف درهم بالتضامن فيما بينهم لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال، إتلاف معطيات إلكترونية، وتزوير وثائق معلوماتية بقصد الإضرار بالغير”.