يبدو أن البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، قد اتخذ مبدأ “علي وعلى أعدائي” فيما يتعلق بالخروقات الإدارية والمالية التي شهدتها جماعة تازة خلال فترة رئاسته للمجلس، والتي كانت سببًا في عزله وجره للقضاء. حيث قرر مؤخرًا اللجوء إلى وزير الداخلية لطلب عزل نوابه الذين أعيد انتخابهم في المكتب المسير الجديد لجماعة تازة.
وفي مراسلة وجهها إلى وزارة الداخلية، طالب عبد الواحد المسعودي بالتحقيق مع ثلاثة من نوابه الذين ما زالوا يتمتعون بعضوية المجلس، رغم وجود قرائن تشير إلى تورطهم في خروقات خطيرة واختلالات في تدبير القطاعات التي كانت موكولة إليهم.
وأكد المسعودي قي مراسلته أن الخروقات التي رصدتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وكانت سببا في عزله تم رصدها في قطاعات فوضها لنوابه وهم من كانوا مسؤولين عنها
واختتم المسعودي مرسالته بالإشارة إلى أن جملة من الوقائع تثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة في إدارة نوابه الثلاثة للمهام التي كانت موكولة إليهم بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأكد على ضرورة فتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة التجاوزات والمخالفات التي حدثت، مع التشديد على أهمية تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بصرامة لضمان احترام القانون وتجنب أي مظهر من مظاهر الفساد الإداري.
