حصيلة عمل النيابة العامة بفاس: جهود مكثفة في محاربة التعذيب وحماية الحقوق والحريات

كشفت رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس عن حصيلة عمل قضاة النيابة العامة في محاربة التعذيب والوقاية منه، والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم..

وأظهرت حصيلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس التزامها الصارم بتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، بالإضافة إلى حماية الحقوق والحريات من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية.

في هذا الإطار، قام قضاة النيابة العامة بـ 1631 زيارة لأماكن الاحتجاز تحت تدابير الحراسة النظرية، و63 زيارة للمؤسسات السجنية، و24 زيارة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج.

كما قام قضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بـ 16 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية ومراكز الإدمان، 12 منها من طرف قضاة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، و4 زيارات من طرف زملائهم بالمحكمة الابتدائية.

وفي إطار التحقق من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب، طبقًا للمادتين 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، كل حسب اختصاصه، بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك، فقد أمر قضاة النيابة العامة بإجراء 35 فحصًا طبيًا، 15 منها أمر بها قضاة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، و20 فحصًا من طرف قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية.

وأظهرت حصيلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أيضًا تدخل قضاة النيابة العامة بشأن الإشعارات بدخول سجناء في إضراب عن الطعام، والتي بلغت 75 إشعارًا. كما توصلت النيابة العامة بـ 9 شكايات تتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب.

يُذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، قد أكد خلال تقديم حصيلة نشاط النيابة العامة للسنة القضائية 2024 على انخراط قضاة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.