انتصاب ولاية الجهة والدولة المغربية يؤخر ملف رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس إلى جانب مقاولين، والذين يتواجدون في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز..

وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل القضية إلى الرابع من شهر فبراير المقبل، وذلك بعد طلب هيئة دفاع ولاية جهة فاس مكناس والدولة المغربية، اللتين انتصبتا في مواجهة المتهم الرئيسي في الملف، منحهما مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفاعهما.

وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتورطين في هذا الملف، الذي هز أركان ولاية جهة فاس مكناس في عهد الوالي السابق سعيد زنيبر، مباشرة على غرفة جرائم الأموال الابتدائية.

وتوبع المتهمون الثلاثة بصك اتهام ثقيل يتضمن تهمًا جنائية وجنحية، في مقدمتها “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الارتشاء”، و”استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في صفقات عمومية عن طريق التدليس، والمشاركة في كل ما سبق بالنسبة للمقاولين.

جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد انكبت منذ مدة على التحقيق في شبهات فساد كان بطلها المسؤول بولاية جهة فاس مكناس، وذلك بعدما أحالت عليها النيابة العامة شكاية تقدم بها مقاول ضد المسؤول الإداري.

.