أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة بحق البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وموظف بنفس الجماعة.
وأكدت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية في شهر مارس الماضي، والذي قضى بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بالسجن لمدة سنتين نافذتين، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.
كما أدانت المحكمة في القضية نفسها موظفًا تقنيًا بالجماعة المذكورة بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت بمعاقبة خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف درهم.
وفي الطلبات المدنية، ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي لجماعة مولاي يعقوب، باعتبارها الطرف المدني، قدره 200 ألف درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة محمد العايدي مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي المرتبط بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ترأسها لمدة تجاوزت عقدين متواصلين قبل تنحيه عن المنصب في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتضمنت التهم الموجهة إلى محمد العايدي جرائم تتعلق بتبديد أموال عامة، والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ. كما شملت المحاكمة المتهمين الستة الآخرين الذين تمت متابعتهم في حالة سراح.
