الجامعة الوطنية للصحة: سوء التسيير وغياب للأدوية والمعدات الطبية يهددان مرتفقي المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة
قالت الجامعة الوطنية للصحة بتازة إن المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة يعيش وضعًا شاذًا وغير عادي منذ أكثر من سنة، عقب انفجار فضيحة الفساد الإداري والمالي التي كان يعاني منها. وأشارت إلى أن جميع مناصب المسؤولية والتدبير لا تزال شاغرة، أو يشغلها موظفون بالنيابة وبصفة مؤقتة.
وكشفت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، أن منصب مدير المؤسسة يشغله حاليًا مدير مؤقت بالنيابة، وهو الرابع في ظرف سنة واحدة. وأوضحت أن أي مدير يُعيّن في هذا المنصب لا يمكث فيه سوى أشهر قليلة قبل أن يطلب الاستقالة، بسبب كثرة المسؤوليات وغياب فريق عمل من الأطر التسييرية.
وأضافت الجامعة الوطنية للصحة أن منصب رئيس قطب الشؤون الإدارية والمالية يشغله، بصفة مؤقتة وبالنيابة، رئيس مصلحة الشؤون المالية بمندوبية الصحة. وذكرت أن هذا الأخير يعتبر عمله بالمستشفى عبئًا إضافيًا، وهو ما يجعله قليل الحضور، ويدفعه إلى تفويض مهامه وصلاحياته بطرق غير رسمية وغير قانونية إلى أحد موظفي إدارة المستشفى المعروف بسوء سمعته. وأشارت النقابة إلى أن هذا الموظف يحتكر تدبير الصفقات وتوزيع التعويضات بطرق مشبوهة.
كما سجلت النقابة في بلاغها شغور منصب رئيس قطب الشؤون الطبية، ومنصب رئيس قطب الشؤون التمريضية الذي يشغله شخص مكلف بالنيابة، إضافة إلى شغور منصب رئيس مصلحة الاستقبال والقبول. وأكدت تعطل جميع الهيئات واللجان الخاصة بالتدبير والدعم.
وأبرزت النقابة أن المستشفى الإقليمي تم إفراغه من كوادره الصحية والإدارية، حيث تم تحويل الموارد البشرية المعينة به للعمل في إدارة مندوبية الصحة التي تشهد فائضًا في الأطر الصحية. وأضافت أن بناية المندوبية، رغم أنها من أكبر مقرات مندوبية الصحة في المغرب، أصبحت لا تستوعب هذا العدد الكبير من الأطر.
وأشارت النقابة إلى وجود اختلالات كبيرة في صفقات التزود بالأدوية، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في العديد من المستلزمات الطبية والأدوية، بما فيها الأدوية الحيوية. وأكدت أن هذه الانقطاعات تعرّض حياة المرضى للخطر، فضلًا عن انقطاع إجراء العديد من التحاليل الطبية الأساسية بسبب نقص المواد التفاعلية، تعطل الأجهزة، وغياب الصيانة. وأوضحت أن هذه المشاكل أثرت بشكل سلبي على جودة الرعاية الصحية وزادت من أعباء المرضى، خصوصًا مع استغلال بعض المختبرات الخاصة للطلب المرتفع وحالة الاستعجال بمضاعفة أسعار التحاليل.
كما تحدثت النقابة عن تأخر مفرط في مواعيد الاستشارات الطبية المختصة، والكشوفات بالصدى (الأشعة فوق الصوتية)، وفحوص السكانير، والتدخلات الجراحية بسبب نقص الأطر الصحية وسوء تدبير المواعيد ونقص المعدات وتأخر الصيانة.
وأشارت الجامعة الوطنية للصحة إلى عدم التزام المعايير المعمول بها في إصلاح أبواب قاعات الفحص بالأشعة المكسورة، مما يعرض صحة الأطر الصحية والمرتفقين لخطر التسربات الإشعاعية. كما لفتت إلى توقف إجراء فحوصات السكانير والكشف بالموجات فوق الصوتية ليلاً وخلال عطلات نهاية الأسبوع، ما يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات فاس لإجراء هذه الفحوصات.
