لقجع: زيادة مناصب الجيش والأمن لمواجهة التحديات القادمة من خصوم الوحدة الترابية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس،إن عدد المناصب التي خصصها مشروع قانون المالية لسنة 2025 لقوات الأمن والجيش، استحضرت فيها الحكومة التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب، خاصة تلك القادمة من الجارة الجزائر، وتوالي استفزازات خصوم الوحدة الترابية للمللمملكة.

فوزي لقجع، الذي كان يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عبر عن الاعتزاز بما حققته القضية الوطنية على المستوى الدبلوماسي بفضل الرؤية الاستراتيجية والاستباقية للملك محمد السادس، والتي توجت مؤخرا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا قرار مجلس الأمن، مؤكدا اعتزازه أيضا “بمختلف قواتنا الأمنية والعسكرية التي تقوم بمجهود جبار للحفاظ على الوحدة الترابية وعلى الأمن داخل بلدنا”.

وشدد لقجع على أن الحكومة “تتحمل المسؤولية في اختياراتها ونمد قواتنا الأمنية بكل الوسائل الضرورية لاشتغالها”، مضيفا أن “ذلك لأننا متفقين جميعا أنها تقوم بمجهود جبار”.

وتأسف لقجع “لتواجد المغرب في منطقة تعرف الكثير من التوترات وخاصة تلك التي تأتينا من جارتنا الشرقية مع الأسف”.

وأضاف لقجع أن “ما نقوم به برلمانا وحكومة من تخصيص مناصب مالية كافية لقواتنا العسكرية والأمنية هو أقل شيء وأقل اعتراف في حق هذه القوات التي ترابط في حدودنا وتصد كل الهجمات والمؤامرات المتواصلة والمتكررة، والاستفزازية في العديد من الأحيان، من خصوم وحدتنا الترابية”.

وتابع أنه “في نهاية المطاف فإن المناصب المالية الموجهة لهذه الأجهزة كلها موجهة للشباب المغربي والتي يشتغل فيما مواطنون من مختلف مناطق المغرب”.