قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي إن الحكومة تلتزم بمواصلة دعم القدرة الشرائية سنة 2025، وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية، وخاصة غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.

وكشف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي خلال تقديم مشروع قانون مالية 2025 في جلسة مشتركة للبرلمان أمس السبت، أنه سيتم تخصيص ما يفوق 16 مليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصة.

وأوضحت العلوي أن الحكومة ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 20 مليار درهم، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.

وأبرزت الوزيرة أن السنة المالية 2025 ستعرف مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وعلى الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.