أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث قي جرائم الأموال بجنايات فاس، صباح اليوم الأربعاء، ملف شبكة التلاعب ببرنامج أوراش .
وجاء تأخير ملف المتهمين بالتلاعب بالبرنامج الملكي أوراش على حالته بسبب الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات الممثلة لشغيلة قطاع العدل،.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت، بتاريخ 16 أبريل الماضي، مؤاخذة المتهمين “عبد الحي.ا” و”عطاء.ع” و”عدنام.ل” و”محمد.ع.ب” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، و”عمر.ب” من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
وأصدرت الغرفة المذكورة حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين اثنتين في حق كل من “عبد الحي.ا” وشريكه “عمر.ب” وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت بسجن كل من “عطاء.ع” و”عدنان.ل” و”محمد.ع.ب” بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم لكل واحد منهم، وببراءتهم من باقي التهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.
وتوبع المتهمون بجرائم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، والارتشاء، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أظهرت التحريات وجود تلاعبات خطيرة عرفها البرنامج الاجتماعي “أوراش”.
وأظهرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن زعيم الشبكة الإجرامية، كان يفرض على العاملين في برنامج “أوراش” منحه بطاقاتهم البنكية للاستيلاء على نسبة مهمة من أجرتهم الشهرية.
