لايزال ملف الهجرة الجماعية لثغر سبتة يثير الجدل والنقاش العمومي، وذلك بعدما وصل إلى قبة البرلمان عبر مراسلة لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وجهها إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية من أجل طلب عقد اللجنة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك لمناقشة موضوع “خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية”.
وقال الفريق الاشتراكي في دباجة مراسلته إن طلبه عقد لجنة الداخلية جاء “بعدما تابع الرأي العام من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب، إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام “المعبر الحدودي”، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية”.
وتابع فريق التقدم والاشتراكية “إلى ذلك راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.
وأكد أنه “من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية؛ بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين لـ”نداءات مشبوهة” من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة”.
ودعا فريق الكتاب إلى مناقشة “السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا”.
