قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأخير ملف البرلماني محمد سيمو رئيس جماعة القصر الكبير.
وقرر القاضي المكلف بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأخير الجلسة الأولى من ملف البرلماني السيمو والذي يتابع فيه إلى جانب 12 متهماً من الموظفين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير.
وجاء قرار تأخير الجلسة الأولى لتاريخ 07 أكتوبر المقبل، من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
ويواجه السيمو ومن معه تهما ثقيلة حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع آخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
