تسبب الإضراب عن العمل لثلاثة أيام الذي دعت له نقابات العدل في تأخير عدد من الملفات التي كان مبرمجة في جلسة اليوم الثلاثاء 3 شتنبر بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.
ومن الملفات التي تم تأخيرها صباح اليوم الثلاثاء، وتحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي والوطني، ملف محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس إلى جانب مقاولين والذين يوجدون في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز.
وقررت هيئة الحكم في الملف برئاسة المستشار محمد اللحيا تأخير قضية رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس إلى تاريخ 24 شتنبر الجاري.
وكانت النيابة العامة المختصة أحالت المتورطين في هذا الملف الذي هز أركان ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة على غرفة جرائم الأموال الابتدائية .
وتوبع المتهمون الثلاثة بصك اتهام ثقيل يضم تهما جنائية وجنحية في مقدمتها “تبديد واختلاس أموال عامة، و التزوير في محررات تجارية”، و “الإرتشاء”، و “استغلال النفوذ”، وكذا التلاعب في صفقات عمومية عن طريق التدليس” والمشاركة في كل ما سبق بالنسبة للمقاولين.
جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس انكبت منذ مدة على التحقيق في شبهات فساد كان بطلها المسؤول بولاية جهة فاس مكناس، وذلك بعدما أحالت عليها النيابة العامة شكاية تقدم بها مقاول في مواجهة المسؤول الإداري.
