قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، زوال اليوم الجمعة، بتدشين مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس .
وحضر مراسيم تدشين محكمة الاستئناف الإدارية إلى طانب عبد اللطيف وهبي، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس عمالة فاس حسن شلال ووالي أمن فاس أوعلا أوحتيت ، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية.
ودشن الوفد الرسمي مقر محكمة الاستئناف الإدارية، بعدما تم إحداثها في إطار الخريطة القضائية الجديدة، التي تم تنزيلها تنفيذا للمرسوم 2.23.665 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر من العام الماضي.
وشهدت الخريطة القضائية الجديدة بجهة فاس مكناس ، عدة تغييرات جاء بها المرسوم السالف الذكر والذي نص على إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس وحذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.
و وفق مشروع المرسوم رقم 2.23.665، فقد ، تم التنصيص رسميا عن إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بعدما كانت المدينة تتوفر على محكمة إدارية ابتدائية فقط وتحيل ملفاتها الاستئنافية على محكمة الرباط الإدارية الاستئنافية.
كما تم حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.
جدير بالذكر أن مقر محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، هو المقر السابق لمحكمة الاستئناف والتي تحولت إلى قصر العدالة بطريق صفرو .
