جهوي

نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزميلة “الشمال 24” ضد شكاية برلماني

يتواصل التضييق على العمل الصحافي من خلال تقديم شكايات بعضها انتقامي والبعض الآخر كيدي، آخرها تلك التي قدمها البرلماني عن إقليم تطوان حميد الدراق في مواجهة الزملاء بموقع “الشمال 24″، على خلفية مقال عادي خاضع لجميع الضوابط المهنية المؤطرة للعمل الصحفي.

وفي هذا الصدد أبدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تضامنها مع صحيفة “الشمال24” التي تصدر من مدينة تطوان، إثر الشكاية المباشرة التي قدمها ضدّها البرلماني حميد الدراق.
.
وقال الفرع الجهوي بتطوان في بلاغ له، أنه “تم خلال اجتماع للمكتب التداول في الشكاية المباشرة التي تم وضعها لدى القضاء ضد موقع الشمال 24 من طرف نائب برلماني عن دائرة تطوان، حيث قدم الزميل عثمان جمعون عرضا مفصلا حول ملابساتها وخلفياتها”.

وكشف فرع نقابة الصحافيين أنه “وبعد اطلاع أعضاء المكتب على تفاصيل وحيثيات الملف، وبما فيها حملة التشهير الشنيعة، أعلن المكتب تضامنه المبدئي واللا مشروط مع الزميل عثمان جمعون وموقع الشمال 24”.

وأعلن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان عن “عزمه اتخاذ كل المبادرات التضامنية، وسلك جميع الإجراءات القضائية والقانونية للتمسك بحق زميلنا في ممارسة عمله المهني بكل حرية، بعيدا عن أي محاولات للتشويش أو التضييق على العمل الصحفي وحرية التعبير”.

وتقدم الدراق بشكاية مباشرةٍ للقضاء بشأن مقال لا يحمل إساءة أو اتهاما لأي كان، وذلك كونه تطرق إلى ملحق شكاية قد يوضع لدى القضاء لطلب شهادة مجموعة من الأشخاص وضمنهم برلماني عن إقليم تطوان في قضية معروضة على القضاء.

وتعتبر صحيفة “الشمال24″، الشكاية انتقاما من تغطيتها لتكذيب رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية للدراق في زعمه للقائه بالأخير في مقر العصبة وتداوله معه في شؤون فريق المغرب التطواني، قبل أن يخرج المسؤول الرياضي لتكذيبه في حوار صحافي على الهواء.

وترى الصحيفة أنه بدل مواجهة الدراق لرئيس العصبة بما كذَّبه به واتهامه له بقيامه بنوع من التشهير وفق تعبيره، وإصداره لبيان حقيقة لتوضيح الأمور مع ناخبيه وجمهور الفريق، اختار الانتقام من “الشمال24” التي لم تقم سوى بواجبها المهني بكل موضوعية وجرأة إعلامية.

جدير بالذكر أن صحيفة “الشمال 24 ” الإلكترونية تعتبر من الجرائد المهنية بجهة طنجة الحسيمة، نظر لتغطياتها المتوازنة للأحداث التي تكون الجهة مسرحا لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى