يعود التوتر من جديد إلى محاكم المملكة، مع إعلان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، يوم غد الخميس 04 يوليوز الجاري، من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا.
وكشف المكتب النقابي السالف الذكر، أنه عقد اجتماعا عاجلا يومه الأربعاء 03 يوليوز 2024 عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز والذي يستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل
وفي خطوة تصعيدية على خطوة الحكومة أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، عن “خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري”، مع “الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
وقال المكتب النقابي في بلاغه الذي اطلعت عليه “خبايا نيوز” ^إنه لم يدخر جهدا في تحصين أجوار الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل “عن خيبة أمله من هذا الالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة التي وصفتها بالشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرة ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة تضليل والتسويف.
