من تنظيم هيئة المحامين بفاس وحماة المال العام..ندوة وطنية تقارب ربط المسؤولية بالمحاسبة والإثراء غير المشروع

تنظم هيئة المحامين بفاس بشراكة مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة المقبل ندوة وطنية تحت عنوان :”ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسؤال تجريم الإثراء غير المشروع”.

وستعرف الندوة مشاركة وزير العدل السابق مصطفى الرميد، بمداخلة تحت عنوان: “حيثيات تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي المسحوب”، والأستاذ خالد اليعقوبيي، المقرر العام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي سيتدخل في الندوة حول موضوع:”الإثراء غير المشروع نحو تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانبه ومنع تجلياته”.

كما ستعرف الندوة، مشاركة المحام بهيئة فاس سعيد الويداني ، بمداخلة تحت عنوان:”شرعية وضمانات تجريم الاثراء غير المشروع”، وكذا مداخلة ، لدكتور خالد المروني، عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول موضوع :”

تجريم الإثراء غير المشروع في ضوء مشروع القانون الجنائي والأنظمة المقارنة”.

وتأتي هذه الندوة، بالتزامن مع مواجهة عملية إخراج قانون الإثراء غير المشروع لحيز الوجود، مقاومة كبيرة من طرف جهات داخل الحكومة والبرلمان، وذلك رغم مرور مدة طويلة على اقتراحه،.

وكانت الحكومة قد أقدمت على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا حينها، بين الأغلبية والمعارضة، والتي ربطت هذا السحب برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال يوم الإثنين 29 يناير 2024 أمام مجلس النواب، في سؤال حول مآل مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، إن هذا النقاش “حق يراد به باطل”.

وأوضح الوزير أن “القانون الجنائي كله يتكلم على هذا الموضوع ويسائل ولكن المسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة”،، قبل أن يضيف غاضبا “الفساد كان دائما في المغرب ونحن مجتمع بجيده والأحزاب تمثل مجتمعها”، معتبرا الحديث حول تجريم الإثراء غير المشروع “مزايدات في الكلام”.