أطروحة دكتوراه تبحث سبل الخروج بالصناعة التقليدية من أزمتها الخانقة

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أمس السبت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في الاقتصاد في موضوع
“l’artisanat marocain, du métier à l’entreprise”
تقدم بها الطالب الباحث الزميل الصحافي في يومية “les eco” ، مهدي الإدريسي.

انطلقت الأطروحة من إشكالية مركزية تطرح كيفية الخروج بالصناعة التقليدية من أزمتها التي أضحت تعيشها في العقود الأخيرة بسبب عدم تطوير الصناع التقليديين آليات اشتغالهم، حيث اعتمد الطالب للباحث مهدي الإدريسي على أبحاث واستبيانات ميدانية رصدت المعيقات ومكامن الخلل التي تمنع الصناع التقليديين من تطوير نشاطهم الحرفي وتحويله إلى مقاولات قائمة بذاتها، عوض الاقتصار على ورشات تقليدية.

وتقترح الأطروحة، على الصناع التقليديين نموذجا اقتصاديا جديدا، من أجل تطوير نشاطهم الحرفي، يرتكز على التكثل، وإنشاء مقاولات وتعاونيات ووضع سياسة تسويقية حديثة وعصرية تراهن على البحث عن أسواق خارجية جديدة، وتنتهي بتحسين الوضع الاجتماعي للحرفي، وتجعل من قطاع الصناعة التقليدية قطاعا منتجا ومدرا للدخل.

وخاض مهدي الإدريسي، في أطروحته، في المشاكل التي تعاني منها بعض الصناعات التقليدية، حيث وقف مطولا عند صناعة الجلد التي تعاني أزمة خانقة، سواء تعلق الأمر بدور الدباغة التقليدية، أو الشركات الكبرى التي رصد الباحث مجموعة من الاختلالات بها، وهو ما دفعه للبحث عن نموذج اقتصادي عملي يمكن أن يخرج هذا القطاع الحيوي من أزمته.

وللخروج بقطاع صناعة الجلد من أزمته قام مهدي الإدريسي بدراسة مقارنة بين صناعة الدباغة بفاس التي لا تزال غارقة في العشوائية والتقليدانية، وبين صناعة الجلد في منطقة “سانطا كروز” بإيطاليا ، وكذا النموذج المعتمد في منطقة “Igualada” بإسبانيا، الذي قام الباحث بدراسته عن قرب، حيث خلص في دراسته إلى أنه نموذج يمكن الاستئناس به من أجل وضع نموذج محلي ينتشل هذا القطاع الحيوي من أزمته.

جدير بالذكر أن مناقشة الدكتوراه من طرف الطالب الباحث المعني بالأمر، تمت أمام لجنة مكونة من محمد عبدلاوي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بصفته مقررا ورئيسا للجنة، وبشرى الدباغ أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وفؤاد بن الحاج أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ومحمد امحمدي أستاذ التعليم العالي بذات الكلية، ومن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة حضر في اللجنة عبد البار الجباري، كما عرفت اللجنة حضور يونس الزرهوني لقريب من كلية العلوم القانونية والقتصادية والاجتماعية بمكناس.