يتواصل الجدل بمدينة تازة بخصوص الوضعية القانونية لتجزئة سكنية في ملكية نائب لرئيس جماعة تازة وبرلماني عن الإقليم، فبعدما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود خروقات قانونية ومسطرية في بناء التجزئة.

وفي تعليق على هذه التقارير نفى محمد بوداس، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتازة، صحة ما تم تداوله بخصوص وجود تلاعبات خطيرة في رخصة التعمي، المتعلقة بمشروعه السكني، مؤكدا أنه يملك مشروعا سكنيا وتجزئة سكنية، وهما مشروعين منفصلين، احترما معا المساطر القانونية اللازمة، المعمول بها في هذا الصدد.

وكشف بوداس في بيان حقيقة وصل “خبايا نيوز” نسخة منه أنه حصل على رخصة البناء بتاريخ 2019 تخص المشروع السكني، وقعها آنذاك الرئيس السابق لمجلس جماعة تازة جمال المسعودي، كما وقع التصميم التعديلي حفيظ بن كمرة، النائب الثاني للرئيس، في سنة 2022، وهو ما يؤكد أن الرئيس الحالي للجماعة، لا علاقة له بهذا المشروع السكني، على حد تعبير بوداس دائما.

وأضاف النائب البرلماني ، انه بخصوص التجزئة السكنية، فقد تم الحصول عن الرخصة المؤقتة لتسليم الشطر الرابع، والذي تم فيها احترام المسطرة القانونية المعمول بها في الصدد، من خلال تقديم كل الوثائق اللازمة، والتي تضمنها الطلب الذي وجهه السيد بوداس إلى السيد رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 5 فبراير 2024، وليس طلب الحصول على الرخصة المؤقتة.

وسجل بوداس أن تفويض التوقيع على الرخص بمصلحة التعمير، يخضع لمسطرة معينة تميز بين مسطرة التفويض في المهام ومسطرة التفويض في التوقيع، وأن النائب الثاني للرئيس مفوض له مهام التوقيع فقط، وهو ما تؤطره بوضوح دورية وزير الداخلية بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول إجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس الجماعة.

وفي سياق متصل كشف بوداس أن الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة فاس- مكناس تمنح كل مهندس معماري على الأكثر 7 طلبات رخص للبناء فقط في كل شهر، وهو ما يفند استحواذ مهندس معماري ومستشار جماعي، على % 70 من التصاميم ورخص البناء.

واعتبر بوداس أن ترويج هذه الأخبار والادعاءات هدفها النيل من سمعته، وأنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، دفاعا عن حقوقه التي يكفلها له دستور المملكة المغربية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اكتشاف تلاعبات خطيرة في رخصة التعمير موقعة من طرف رئيس الجماعة ،المتعلقة بمشروع سكني لنائبه الأول والذي يشرف المسعودي رئيس الجماعة المقاول على أشغاله، رغم أن تفويض التوقيع يعود للنائب الثاني للرئيس المعني بهذه الرخص، ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة بالداخلية والفرقة الجهوية.