أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير الستار عن محاكمة شبكة كانت تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات وحجز لها يوم 17 مارس الماضي كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ10 أطنان و 542 كلغ.
ووزعت المحكمة السالفة الذكر على أفراد الشبكة والبالغ عددهم 13 عنصرا، 108 سنة سجنا نافذة، من أجل تهم تتعلق أساسا بحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، وحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة الاتجار بمخدر الشيرا واستهلاكه.
وفي تفاصيل الأحكام أدانت المحكمة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم لكل منهما، مع الحكم على كل مدان من الباقين بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألفدرهم ، وأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهما، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قالت في بلاغ لها، إن “الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، الذي تم اعتراضه صباح اليوم الأحد، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغراما من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي”.
وأضاف البلاغ أن “النيابة العامة المختصة عهدت بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية”.
وأكد البلاغ أن “هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
