أعلنت المحكمة الدستورية بشكل رسمي في قرارها المؤرخ بتاريخ 28 مارس تحت رقم 235\24، رئيس جماعة سيدي احرازم محمد قنديل نائبا برلمانيا عن دائرة فاس الجنوبية خلفا لرشيد الفايق الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات..
وقالت المحكمة الدستورية إنها اطلعت على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 21 مارس 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن د عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وكشفت المحكمة أنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف تبين لها أن عبد السلام البقالي العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لجماعة فاس
وصرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة بناء القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال )2014( 1435 (13) أغسطس وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14) أكتوبر (2011)، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا بناء على النظام الداخلي المجلس النواب
كما جاء حسب نص القرار بعد الاطلاع على وثائق الملف التي تفيد أن عبد السلام البقالي العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة ب رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس دينة فاس
