غليان وسط مسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية بفاس بسبب مفتش

حالة من الغليان تسود وسط  مسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية  بالمؤسسات التعليمية بمقاطعتي المشور وفاس المدينة وسيدي احرازم، بسبب ما قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد التابع للجامعة الحرة للتعليم بفاس، إنها سلوكات لا تربوية وممارسات شاذة وغريبة عن هيأة الاقتصاد وعن قيم الأسرة التعليمية، يقوم بها مفتش الشؤون المالية بالمقاطعتين، وهو المعروف بسوابقه في مديريات شفشاون وتاونات، وبمقاطعة زواغة بمديرية فاس، السنة ما قبل الماضية، وفق نص بيان أًصدره المكتب النقابي حول أساب التوتر.

وقال المكتب النقابي السالف الذكر، إن المفتش كان موضوع بيانين للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمسيري المصالح المادية والمالية، وبعد محاصرته ومقاطعة استقباله وعدم حضور لقاءاته، وهو ما دفعه للبحث عن  وساطة، حيث أبدى المكتب  عن استجابته لهذه الوساطات واستعداده للحوار  وفق شروط تحفظ كرامة مسيري المصالح المالية والمادية، وفق نص البيان دائما.

واتهمت نقابة مسيري المصالح المالية والمادية، المفتش بنقض الاتفاق الذي دام لسنة واحدة، والعودة لاستفزاز المسيرات والمسيرين وتهديدهم وتوعدهم بالنيل منهم، علاوة على تبخيسه علانية لكل أعمال السادة مفتشي الشؤون المالية بمديرية فاس وعدم اعترافه بمجهوداتهم التأطيرية، وأنه هو الوحيد من سيصلح مجال الشؤون المالية بمديرية فاس، كما اتهموه بالسعى إلى خلق صراعات مفتعلة بين المسيرين وهيئة الإدارة بالمؤسسات التعليمية، التي لم تسلم هي الأخرى من استفزازاته من قبيل مطالبة بعضهم بلوائح المضربين، وتوقيع الوثائق الإدارية بخاتم يحمل صفة غير موجودة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، متجاوزا ومخالفا بذلك كل المذكرات الوزارية والتوجيهات الرسمية، بل ظل ولازال مفتخرا بمخالفته لها، وختمه للوثائق الإدارية بخاتمه غير القانوني وتضمينها تاريخ توقيعه قبل صدور النظام الأساسي.

وندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لهيئة الإقتصاد بفاس  بهذه الممارسات والسلوكات في حق مسيرات ومسيري المصالح المادية والمالية بمقاطعتي المشور وفاس المدينة والثانوية التأهيلية سيدي احرازم فإنه، معلنا تضامنه المطلق مع المتضررات والمتضررين. مطالبا  بجبر الضرر الذي لحق المتضررين من استفسارات التغيب، خصوصا بعد الشهادات الكتابية الإيجابية لمديري المؤسسات المعنية.

وطالب المكتب النقابي للمقتصدين بفتح تحقيق في تكليف هذا المفتش بمهمة التفتيش بعد انتقاله لمديرية فاس بملف صحي لإبنه، ما يستوجب تخليه عن التفتيش نظير عدم مشاركته في الحركة الانتقالية العادية، خصوصا وأن النظام الأساسي السابق والحالي نصا على مهمتين لمفتش الشؤون المالية: التفتيش والتسيير المادي والمالي للمؤسسات، وفق نص البيان دائما، داعيا إلى مقاطعة استقبال المفتش وأنشطته إن كانت، إلى حين ظهور نتائج التحقيق.

ودعت الهيأة النقابية  إلى ضرورة توجيه جميع المسيرين بمديرية فاس المكلفين بتسيير مؤسسة ثانية الطلبات إنهاء التكليف بالمؤسسة الثانية إلى المديرية، جراء تدبيرها الانفرادي لعملية تكليف المسيرين بتسيير مؤسسة ثانية، ومخالفتها الصريحة للاتفاقات السابقة وعلى رأسها محضر 24 يوليوز 2019 الموقع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس الذي نص على اعتماد التوافق في عملية التكليف، والتي كان من ضمنه داخل مديرية فاس تحديد مجال تدخل المسير في المؤسسة الثانية، إلا أن المديرية عمدت إلى إرسال تكليفات لا تتضمن أي مرجع قانوني، وقابلت التضحيات الجسام باستفسارات عن تغيبات وهمية. كما أن مراسلة رسمية لمدير الأكاديمية السابق نصت على أن حاجة المؤسسة الأصلية للمسير سبب كاف لإنهاء التكليف بالمؤسسة الثانية.

كما طالبت  بضرورة توصل كل المسيرين بتقارير التفتيش أو تقرير مختصر عنه، يتضمن شبكة تقييم واضحة وشاملة فقط للمهام التي يجب أن يقوم بها المسير، وكذا النقطة والملاحظات، مثل كل الهيئات المنتسبة لوزارة التربية الوطنية.

وأعلن المكتب النقابي الإقليمي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد التابع للجامعة الحرة للتعليم بفاس، عن استعداده لخوض كل الأ\كال النضالية لانتزاع مطالب الهيئة والدفاع عن كرامة الإطار.