طلبة الطب والصيدلة يعلنون عن إنزال وطني الخميس المقبل ردا على تصريحات آيت الطالب وميراوي

يبدو أن مسلسل شد الحبل بين طلبة كليات الطب  من جهة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى، لن ينتهي  قريبا بعدما خرجت  اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، للرد على تصريحات الوزيرين عبد اللطيف الميراوي وخالد آيت الطالب، التي تحدثا فيه عن تشبث الحكومة بشرط 6 سنوات، حيث عبرت اللجنة عن رفضها القاطع لقرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، معلنة تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام قبة البرلمان

واتهمت  اللجنة، في بيان لها توصلت “خبايا نيوز” بنسخة منه وزارة الصحة والتعليم العالي بعدم  وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد.

ونفت  اللجنة في بيانها ما قالت إنها مزاعم تفيد بأن الطلبة يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائه،  رافضة  “محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة، والتي لاتنم عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”.

واستنكرت لجنة الطلبة في بيانها، ما اعتبرته “تضليلا إعلاميا، ومحاولات بائسة لتشويه سمعة أطباء وصيادلة الغد، خريجي الكلية العمومية، رافضين  “التشكيك في حس وطنيتهم العالية، وعزمهم البقاء في المغرب ومزاولة مهنتهم الشريفة به”، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

ونبه البيان إلى ما اعتبره “تهميشا يتعرض له طلبة الصيدلة من طرف المسؤولين، منذ بداية المرحلة النضالية، ورفض العمل على مشروع محضر اجتماع خلال الاجتماع الأخير من أجل التوقيع عليه، متهمين الوزيرن بـتجاهل مطالب طلبة شعبة الصيدلة ومختلف الأسئلة المتعلقة بها خلال الندوة الصحفية المذكورة، تأكيد لذلك

فيما أوضح أيت الطالب، أن قرار تخفيض عدد سنوات الدراسة، هو النقطة الخلافية البارزة في الملف، معتبرا أن “الحكومة تعاملت بمرونة كبيرة مع ملف احتجاجات طلبة الطب، بلغت حد الخطوط الحمراء ووصلت إلى ما يرتبط بسيادة الدولة”، مضيفا: “لا ينبغي أن تتهاون”.

وطالبت اللجنة في بيانها  بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

كما طالبت بتوسيع  أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، استجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم