في الوقت الذي أبدت فيه النقابات بقطاع التعليم ارتياحها اتجاه النظام الاساسي في نسخته الجديدة عبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن رفضه لمضامين النسخة النهائية من النظام الأساسي لقطاع التعليم، بعد مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير عليه

وقال التنسيق الوطني في بلاغ له إنه لم يستجب للانتظارات وجاء مشابها للنسخة الأولى للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج.

وأضاف التنسيق أنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع “.

واعتبر التنسيق في بلاغه أن “الحكومة وضعت الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.

وأعاد التنسيق الوطني للتعليم تنديده الشديد “بالقرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مؤكدا تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل،.

وطالب التنسيق “بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكون الأساتذة الموقوفين مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا”، وذلك بالتراجع عن “قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”.

وحمّل التنسيق المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية “لحرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم”، داعيا المتضامنين مع الموقوفين والموقوفات بكل المديريات إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي إلى حين الرجوع إلى أماكن عملهم.

وأعلن التنسيق رفضه “لمخرجات الحوارات واللقاءات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة و بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”، معتبر أن “النظام الأساسي المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وأرجأ التنسيق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، معلنا اعتزامه تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط سيعلن عن طبيعته ومؤطريه ومكانه، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، مع القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.