يتواصل الجدل حول سوق مواد التجميل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في ظل تحذيرات عدد من الفاعلين في المجال من خطورة بعض المواد التي يتم ترويجها بأثمنة بخسة.
الخطر الذي تشكله هذه المواد وصل إلى قبة البرلمان، عبر سؤال البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وساءلت البرلمانية السالفة الذكر وزير الداخلية حول واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وبيعها بأثمان بخسة من طرف بعض الجهات في تناقض مع قانون حماية المستهلك.
وقالت النائبة البرلمانية إن “بعض الأشخاص المعروفين يعمدون لإعلان بيع مواد التجميل عبر حسابهم الشخصي بأثمنة بخسة تخالف أثمنة السوق، وفي بعض الأحيان يعرضون جميع سلعهم بالمجان، لكنه عند تنقل الزبناء لأماكن أنشطتهم التجارية يتبين عدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحيان أخرى ينظمون مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزمون في تنظيمها بأي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا”.
واعتبرت النائبة لبنى الصغير أن طريقة البيع المذكورة تخالف مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مشيرة لـ “إغلاق عدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة، والباقي أوشك على الإفلاس”.
وتساءلت ممثلة التقدم والاشتراكية حول “الجهود التي تعتزم وزارة لفتيت القيام بها، قصد التدخل لضبط المخالفات المُسجلة في هذا الجانب، ما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق”.
