وضعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف فاس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، نهاية للملف الذي البرلماني السابق عن دائرة الناظور محمد أبركان والذي كان يحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي بمنطقة الريف.
وبعد جلسة ماراطونية امتدت إلى حدود الثالثة من صباح اليوم الأربعاء أعلنت هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحية، الحكم الابتدائي في حق أبركان ومن معه، حيث أدانت البرلماني الاتحادي سابقا ب 5 سنوات سجنا نافذة وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم.
وتابعت المحكمة أبركان بتهم جنائية ثقيلة تتعلق، بالمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.
وفي نفس الملف أدانت المحكمة حمزة بوكوش نائب أبركان الأول، وحجاري بنيعقوب بسنة واحد حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم وذلك بعدما متابعتهما بالمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء دون رخصة، والمشاركة في تسليم أو الامر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها
كما قضت المحكمة أيضا ببراءة نجل البرلماني أبركان والذي يشغل منصب رئيس جماعة إعزانن، وتقني وموظف وميكانيكي بذات الجماعة.
جدير بالذكر أن أبركان ومن معه تابعتهم النيابة العامن من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، والتمست متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم.
