وصفت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي قرارات التوقيف التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق بعض الأساتذة المضربين بالتعسفية ولا قانونية.
وأدانت النقابة السالفة الذكر ما قالت إنه انتهاك لحرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة الوصية.
ووصفت النقابة في بلاغ لها مقاربة وزارة التربية الوطنية بالقمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
وأضافت النقابة أن هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول .
وأعلنت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي عن تضامنها المطلق مع الأساتذة ضحايا القرارات الإدارية التعسفية، داعية وزارة التربية الوطنية إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم والتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات.
.
ونوهت النقابة ب “التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل” مشيرا إلى “الزيادة الفعلية في أجور الأساتذة ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس”.
