رسميا أصبحت مدينة مكناس دون محكمة إدارية أو تجارية، بعدما نشر بالجريدة الرسمية أول أمس الخميس ، المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية الجديدة.
قرار حذف المحكمتين من قائمة المحاكم الموجودة بمدينة مكناس، جر موجة انتقادات واسعة على وزير العدل عبد اللطيف وهبي من طرف ساكنة العاصمة الإسماعيلية والمحامين بهيئة فاس.
ولم يقتصر الجدل على حذف المحكمتين على المواطنين والمحامين، بل وصلت ارتدادات هذا القرار إلى غرفة البرلمان عبر سؤال للنائب التجمعية عن عمالة فاس صوفيا الطاهري، ساءلت من خلاله وهبي عن أسباب الحذف.
ودعت النائبة البرلمانية الوزير وهبي الى التراجع عن قرار حذف المحكمتين الإدارية والتجارية، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، واضحة يضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.
وقالت صوفيا طاهيري إن مدينة مكناس باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.
