من بينها منع سقي المساحات الخضراء وتنظيف الساحات العمومية..الداخلية تتخذ إجراءات لمواجهة توالي سنوات الجفاف بالمغرب
في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات تعاقب سنوات الجفاف، تحاول وزير الداخلية،، التخفيف من آثار هذه الظاهرة على الفرشة المائية بالمملكة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاستباقية.
ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، يطالبهم فيها بمنع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية.
ومن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لتخفيف آثار الجفاف، منع ستبدال مياه المسابح العمومية أكثر من مرة في السنة، وكذا التشديد على أن استخدام المياه في الزراعات المستنزفة يكون فقط بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ونص مراسلة وزير الداخلية للعم “عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر مع متعهدي توزيع المياه من أجل وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على أكثر المناطق استهلاكا للمياه المائية، وذلك استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد”، مردفا بأنه “في ضوء هذا المسح من الضروري الشروع في إجراءات للتوعية، تشمل الجمعيات المحلية، بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه (الاتصالات المباشرة، وتوزيع الكتيبات/المنشورات،….) وتقنين تدفق المياه إلى هذه المناطق (تعديل الضغط أو الإغلاق التام خلال فترات زمنية معينة)”.
كما طالب لفتيت المسؤولين الترابيين ب “مكافحة فقدان موارد المياه، من خلال البحث عن تسربات في أنابيب متعهدي الإنتاج والتوزيع، وضرورة دعوة المشغلين المعنيين إلى تقديم تقرير شهري عن الكميات المفقودة المفترضة والإجراءات المتخذة أو المتوخاة”.
وأكد لفتيت الوزير على قمع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية، مثل التوصيلات غير المخطط لها، والارتفاع على مستوى الأنابيب وأنابيب المياه، مع أن عدم دفع بعض مستخدمي رسوم استهلاك المياه كثيرا ما يشجع على إساءة استعمال هذا المورد”.
وشدد وزير الداخلية على أهمية مناقشة الولاة والعمال الوضع مع الدوائر الخارجية للإدارات الوزارية المعنية، من أجل بحث الإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية؛ من أهمها “إعادة تنشيط اللجان الإقليمية المسؤولة عن رصد البرنامج الوطني لمياه الشرب والري، مع التعجيل بتنفيذ مشاريعه، إلى جانب إعداد برنامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وربط الساكنة المحرومة من مياه الشرب، وتنمية نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة”.
ودعا لفتيت في هذا الصدد إلى “ضرورة وجود التزام شخصي من جميع المسؤولين على جميع المستويات بتحقيق النتائج المتوقعة في الحفاظ على المورد المائي، ومواجهة الظرفية الحالية التي تهدد النظام العام”.
