جهوي

مصرع 9 عمال فلاحين في حادث انقلاب شاحنة يعيد النقاش حول وضعية قطاع الصحة بالحاجب

قال مرصد الشأن المحلي بالحاجب إن حادثة السير المميتة التي وقعت صباح يوم أمس الأربعاء على الطريق الجهوية الرابطة بين الحاجب وإفران فضحت شعار “العدالة المجالية وحكامة قطاع الصحة بالحاجب”.

المرصد وفي بلاغ توصلت خبايا نيوز بنسخة منه، قال إن الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين الحاجب وإفران صباح يوم أمس الأربعاء 20 دجنبر 2023، حادثة سير مميتة ذهب ضحيتها تسعة عمال زراعيين لقوا حتفهم على الفور. قادمون من بلدة سبع عيون بإقليم الحاجب، فيما نقل المصابون، وعددهم ثمانية في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس ومستشفى محمد الخامس
بمكناس. الذي لفظت فيه إحدى الضحايا أنفاسها به فيما حالة واحدة لا زالت تتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي بالحاجب..

وحسب نص بيان المرصد فإنه وإضافة إلى المسؤولية المدنية لصاحب وسيلة النقل وهى شاحنة لنقل السلع وليس الأشخاص، وكذا مسؤولية صاحب الضيعة التي تشغل العمال، فقد أعادت هذه الحادثة للمرة الألف ما سببته حوادث سير تقع في ظروف وأسباب متشابهة ويكون ضحيتها العمال والعاملات الزراعيين.

وأضاف المرصد أن ” ما كشف عنه تدبير هذه الحادثة على مستوى إقليم الحاجب، يتعلق بضعف إن لم نقل غياب كل المتطلبات الضرورية من تجهيزات وموارد بشرية التي تحتاجها ظروف كهذه، إذ لم تكن هناك سيارات إسعاف كافية لنقل المصابين وضمان وصولهم قبل فوات الأوان ولا أطر طبية قادرة على إنقاذ حياة المصابين”.

وطرح المرصد المحلي بالحاجب بمناسبة هذا الحادث المؤسف مجموعة من الأسئلة التي قال إنها تحتاج لأجوبة من قبيل: “من يريد لمدينة وإقليم الحاجب أن يظلا خارج برامج العدالة المجانية التي تضمن لكل مناطق البلاد بشكل متساوي وعادل البنيات والموارد التي تستجيب لحاجياتهم بدل أن يظل ما يسمى ظلما ومبالغة “المستشفى الإقليمي ” مجرد مركز لتسجيل الحالات وتوجيهها إلى أقرب مؤسسة علاجية ” ؟.

وثاني الأسئلة التي طرحها المرصد فتتعلق بغياب سيارات الإسعاف الست وكذا الأطر الطبية التابعة للمستشفى ” في الايام الحالكة ” بل وباقي الأيام ؟، وهل من الضروري أن لا يتحرك المسؤولون بالإقليم في كل مرة إلا بعد ” لكزة” من عامل الإقليم ؟.

كما تساءل المرصد عن دور الفاعلين السياسين على مستوى الترافع من أجل خدمات صحية تليق بكرامة ساكنة إقليم الحاجب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى