اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية على تسوية الملفات الفئوية وعقد جلسات جديدة لحسم ملف الأجور

انتهت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم بين اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بالتوافق على تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.

وقالت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ لها إن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.

وكشفت النقابة عن التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت النقابة أن الملف الذي لم يحسم هو المتعلق بمبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”، تقول النقابة.

وحسب نص البلاغ فقد جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.

وقالت النقابة إن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد خلال الحوار على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.

.