تواصل السلطات القضائية والأمنية حربها على شبكات الفساد داخل المغرب، حيث أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمس باعتقال البرلماني عبد العزيز الوادكي، عن حزب الاتحاد الدستوري إضافة إلى أربع محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة كانوا يكونون شبكة إجرامية خطيرة.
وتابع قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء المتهمين بتهم جنائية ثقيلة عللا رأسها تهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة،من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
وتعود تفاصيل القضية حسب مصادر إعلامية إلى تورط أعضاء الشبكة الإجرامية في ملف ثقيل يخص
مواطن ليبي معتقل في المغرب في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، حيث يوجد في إطار مسطرة تسليم لسلطات بلاده، حيث تشير مصادر إلى أنه وزع رشاوى قصد التوسط له للافراج عنه، ووصل الأمر إلى حد تزوير وثيقة للجمارك.
وقدم إيداع (ر.ص) محامي بهيئة البيضاء، (م.ع) محامي بهيئة طنجة ، (س.ل) محامية بهيئة طنجة، (ن.ب) محامية بهيئة الرباط، (ن.ح) منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إضافة لعبد العزيز الودكي برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ومسيرة شركة ورجل أعمال.
