تتجه الحكومة للإفراج عن التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وفق ما كشفت عنه المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وحسب ذات المذكرة فإنه سيتم العمل على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023.وجاء في مذكرة توجيهية من رئيس الحكومة، إلى مختلف الوزراء الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه ”تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم”.
ودعا رئيس الحكومة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018.
وستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وأفادت المذكرة، بأن الحكومة “عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي”.
وقالت إن الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي “للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.
وأبرز المصدر المذكور، ارتكاز مشروع قانون مالية 2024، على أربع أولويات وهي؛ توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
