جنايات فاس تؤخر ملف المتابعين باختلاس أموال البرنامج الاستعجالي إلى شتنبر المقبل

قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس زوال اليوم الثلاثاء، تأخير الملف الجنائي المتعلق بالاختلالات التي شابت المخطط الاستعجالي، المتابع فيه في حالة سراح مؤقت 18 متهما كانوا يتقلدون مناصب عليا في وزارة التربية الوطنية والتعليم.
وحدد الغرفة السالفة الذكر، يوم 12 شتنبر المقبل موعدا جديدا لاستئناف مناقشة الملف، وذلك استجابة لملتمس هيئة دفاع المتهمين الذين طالبوا بمهلة قصد إعداد دفاعهم.

ويتابع في الملف 18 متهما من بينهم مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا وجهة فاس مكناس حاليا وأربعة مدراء إقليميين سابقين ببولمان وفاس وصفرو ومولاي يعقوب بالإضافة إلى موظفين ومقاولين.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس سبق وأن قرر بعد إنهائه مسطرة التحقيق مع المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام متابعة 18 متهما من أجل ” جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.