بعد مرور 5 أيام على رفع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف عقوبته من 6 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات نافذة، وجد البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا رشيد الفايق نفسه مجبرا على المثول أمام نفس القاضي الذي رفع عقوبته في قضية جديدة.
ومثل الفايق زوال اليوم للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في ملف جديد يتابع فيه بتهم جناية الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض و هتك عرضه بالعنف.
الملف الذي يتابع فيه الفايق يعود لمنتصف سنة 2020، حين تسربت مقاطع فيديو خليعة للنائب البرلماني تجمعه بفتاة من شبيبة حزبه سيتبين فيما بعد حسب محاضر المحققين أنها تعاني من ضعف في قواها العقلية.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل جلسة محاكمة الفايق إلى العاشر من يوليو القادم، يعدما توصلت هيئة المحكمة بإخبار من شرطة الحدود يفيد بمغادر ضحية الفايق لأرض الوطن،.
كما قررت هيأة الحكم في القضية إحضار موظف بجماعة فاس بالقوة بصفته المصرح الوحيد في القضية وذلك بعدما غاب عن جلسة اليوم.
