اتهامات بتبديد المال العام وعدم احترام مدونة الصفقات تلاحق رئيس جماعة قرية با محمد

اتهامات خطيرة تلك التي وجهها سفيان الصيباري ،عضو ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية بجماعة قرية با محمد، لرئيس مجلس الجماعة.

وكتب الصيباري في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا:” إنه وبعد مرور أكثر من سنة ونصف من تجربتي السياسية من داخل هذه المؤسسة الدستورية، لاحظت عدة اختلالات وخروقات تشوب تدبير عدة مرافق”.

وأضاف المتحدث ذاته في تدوينته:” حاولت طرح هذه الخروقات على رئيس الجماعة من أجل معالجتها إلا أن هذا الأخير تغاظى على تدخلي ولم يعر الأمر أي اهتمام، مما دفعني لسلك طرق إدارية بشكل مسؤول ووجهت له عدة أسئلة عبر مكتب الضبط لكن هذه الأخيرة تمت مجابهتها بالتغاظي أيضا، وبعدها لجأت لرئاسة النيابة العامة بالرباط تقدمت لديها بشكايات تتعلق بهذا الصدد، ومؤخرا تمت إحالة شكاياتي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في انتظار اتخاذه للإجراءات القانونية اللازمة”.

وتابع رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الإجتماعية بجماعة قرية با محمد، قائلا :”أريد تنوير الرأي العام بمضمون هاته الشكايات التي تتعلق بتورط رئيس جماعة قرية با محمد في جرائم تتعلق بهدر وتبديد المال العام بالإضافة إلى تورطه في الفساد الإداري أيضا”.

وأعطى المتحدث ذاته المثال بتدبير قطاع المحروقات التي يسخر المجلس الجماعي بأغلبيته مبلغ 105 مليون سنتيم لهذا الفصل.

واستغرب الصيباري في تدوينته كيف أنه منذ تولي إسماعيل الهاني لرئاسة جماعة قرية با محمد سنة 2015 وهو يقتني المحروقات من محطة Green Oil التي في ملكية أحد المقربين منه جواد العميم المعروف بلقب (الدبوز) علما أنه توجد محطة أخرى Ola energy لها نفس الشروط للتعامل مع مؤسسات الدولة لكونها تتوفر على اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك SNTL وتتميز بقرب المسافة وانخفاظ ثمن المحروقات لكن بالرغم من كل هذا فإن الرئيس يلح على اقتناء المحروقات من Green Oil.

واتهم سفيان الصيباري رئيس جماعة قرية با محمد بعدم احترام مدونة الصفقات العمومية ولا التوجيهات السامية للملك التي تنص على تفعيل مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و مذكرات وزير الداخلية التي تحث رؤساء مجالس الجماعات بالمملكة المغربية على ترشيد النفقات.