بعد إزالة مادة شراء أيام السجن..مجلس الحكومة يصادق على قانون العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة،وذلك بعد تجاوز الجذل الذي أثارته بعض مواده.

وقال الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن هذا هذا القانون “ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.

المشروع أزيلت منه مواد الغرامات اليومية المثيرة للجدل، أو كما يشار إليها بـ”شراء أيام السجن”، وذلك بعد اعتراض وزير الداخلية ورئيس الحكومة عليها
سحبت الحكومة مشؤروع القانون من اجتماعها في 5 ماي الفائت، مثيرة تكهنات حول أسباب ذلك، وأعلنت رئاسة الحكومة تشكيل لجنة تقنية لتعميق النقاش حول المشروع.