قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هناك مبررات موضوعية للجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة، في ميزانية 2023، والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايير دراهم.
وحسب تصريحات لفوزي لقجع خلال اجتماع للجنة المالية ، فإن “مجموع الاعتمادات الجديدة سيصل إلى 10 ملايير دراهم، منها 4 ملايير دراهم عبارة عن دعم إضافي للمكتب الوطني للماء والكهرباء”.
وكشف لقجع أن هناك منحى إيجابي في تدبير مداخيل سنة 2023، إضاف إلى انخفاض أسعار المواد الغدائية مقارنة بالتوقعات، وهو منح قناعة أولية للحكومة تفيد بأنها بإمكانها مواجهة مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيصها بكونها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت سنة 2023.
وقال لقجع إن المغرب من البلدان القليلة في العالم، التي حافظت على أثمنة الكهرباء، بناء على قرار سيادي اتخذته الحكومة، والذي سيتم تزكيته بتحويل 4 ملايير إضافية لمكتب الماء والكهرباء، والذي له علاقة بالقدرة الشرائية للمغاربة، وله أثر على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار، على حد تعبير لقجع دائما
وأضاف الوزير، أن من الأمور الإيجابية التي تعرفها مالية المغرب، هو الارتفاع المسترسل في العملة الصعبة، بفعل مجهود استثنائي أصبح هيكليا للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعرف انتعاشا كبيرا.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
