قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب إن مطالبة بعض المصحات الخاصة بـ”شيك” على سبيل الضمان من أجل تقديم العلاج لبعض المرضى يعد عملا غير قانوني.
آيت طالب وفي معرض رده على سؤال كتابي لمستشار برلماني، أكد أنه يُمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وكشف آيت الطالب أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع منصة “ألو شكايتي” رهن إشارة المواطنين لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، مبرزا أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رصدت بعض المخالفات المتعلقة بلجوء مصحات خاصة إلى فوترة مبالغ فيها إضافة إلى طلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، حيث تم رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة.
ويتعلق الأمر، وفق جواب الوزير، بخمس ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء؛ موزعة بين 3 ملفات برسم سنة 2020، وملفين برسم سنة 2021، وملف واحد برسم سنة 2022.
