وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية تتراوح بين الحبس النافذ والبراءة في حق دركيين ومخبرين.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر دركي ب 4 أشهر حبسا نافذا بتهمة “إفشاء السر المهني، ومحاولة تبديد محجوز والمشاركة في ذلك”، فيما قضت ببراءة رئيسه ومخبرين كانوا يتابعون على ذمة نفس القضية.
وفي تفاصيل الملف، فإن دركيين ومخبرين يشتغلان تحت إمرتهما بمنطقة الريصاني بإقليم الراشيدية اتفقوا مع مبعوثي بارون مخدرات معتقل بسجن سلا على تغيير طن من مخدر الشيرا ذا جودة عالية تم حجزه من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية بإحدى النقط الحدودية، بنفس الكمية من نفس المخدر لكن ذا جودة رديئة.
وحسب محاضر البحث فإن الدركيين ربطا الاتصال مع بارون المخدرات عن طريق المخبرين، من أجل القيام بالعملية مقابل مبلغ 150 ألف درهم.
وأظهرت الخبرة المنجزة على هواتف المتهمين، قيام المتهم الثالث (مخبر) بالتواصل مع بارون المخدرات المعتقل بسجن سلا، كما أن الدركيين قاما بتعطيل كاميرات المراقبة من الساعة الحادية عشر ليلا وإلى حدود الساعة الثالثة صباحا.
