68 في المائة من المغاربة يعبرون عن استعدادهم دفع الرشوة لقضاء أغراضهم

قالت للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن ما بين 51 بالمئة إلى 68 بالمئة من المغاربة لديهم قابلية لتقديم الرشوة مقابل قضاء أغراض إدارية أو الاستفادة من خدمات خاصة بالقطاع العام.

وحسب دراسة ميدانية للهيئة فإن قبول إعطاء الرشوة هو “الموقف السائد” لدى معظم المواطنين المغاربة بمن فيهم أفراد الجالية المقمين بالخارج.

البحث الميداني الذي شارك فيه ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتكون من 1000 مواطنا أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت من عام 2022.

وحسب ذات الدراسة فإن نسبة التعرض للفساد مرتفعة بالنسبة للفئتين حيث تصل إلى 36 بالمئة بالنسبة للمغاربة المقمين في الخارج و26 بالمئة بالنسبة للمواطنين القاطنين، مؤكدة أن الفساد لا يستثني أي قطاع لكن بدرجات متفاوتة، ومن المرجح أن يدخل في هذا الاعتبار طبيعة وكثافة العلاقة مع القطاعات والمؤسسات المعنية