أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، أمس الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه محمد العايدي البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، المتابع من طرف النيابة العامة بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ.
وقررت هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحية تأخير الملف إلى جلسة 05 مارس المقبل، وذلك بعدما انتصب محامي جديد في الملف وطلب مهلة للاطلاع على الملف.
والتمس دفاع العايدي تمتيعه بالسراح المؤقت لاعتبارات أجملها في حالته الصحية المتدهورة جراء إجرائه لــ 3 عمليات إضافة لمعاناته من أمراض مزمنة، وكذا غياب مبررات المتابعة في حالة اعتقال والتي في مقدمتها التلبس وخطورة الأفعال،.
وفي نهاية الجلسة رفضت المحكمة ملتمس الصراح الذي تقدم به دفاع المعايدي، وقررت إبقاءه في حالة اعتقال بسجن بوركايز
