لم تمض سوى ساعات قليلة على انتخابها منسقة للجنة الثلاثية لقيادة البام، حتى انفجرت في وجه وزيرة السكنى وعمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري فضيحة تفويت بقة أرضية بأقل من سعرها الحقيقي، وفق ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إنه:” للأسف الشديد لايزال مسلسل تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي مستمرا” مشيرا إلى ما وصفها ب”فضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage ) القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع يشكل في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية”.
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أن قضية تفويت هذا الوعاء العقاري لا تختلف عن فضيحة كازينو السعدي حيث تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع لما كان القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح يترأس بلدية المنارة ،وهي قضية لازالت محكمة النقض لم تحسم أمرها منذ مايفوق ثلاثة سنوات وهو الملف /اللغز الذي استغرق قضائيا مايفوق 15 سنة، وفق تعبير الغلوسي دائما.
و تشبه رئيس حماة المال العام هذا الملف أيضا بقضية تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن 300 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه ثمن العقار هناك إلى مايفوق 20000 درهم للمتر الواحد.
وأكد الغلوسي أن تفويت هذا الوعاء العقاري بثمن بخس يعكس إصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة.
واعتبر الغلوسي تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية جريمة كاملة الأوصاف والأركان لايجب السكوت عنها او القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي.
وطالب الغلوسي السلطة القضائية بالتفاعل مع هذه الفضائح وتحريك الأبحاث القضائية والكشف عن مآل فضيحة تفويت عقار عمومي لفائدة أبناء الخازن العام للمملكة وهو الملف الذي سبق لنا ان تقدمنا بخصوصه في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلا أن الملف اختفى لحدود الآن ،كما يتوجب على محكمة النقض رفع الستار عن أطول قضية في التاريخ يتعلق الأمر بفضيحة كازينو السعدي.
