يتابع فيه نائبي العمدة الأسبق حميد شباط..ملف “بلانات الشينوا” يصل مراحله الأخيرة أمام القضاء

لا يزال ملف “التصاميم المزورة” أو ما يُعرف إعلاميا بـ “بلانات الشينوة”، بمقاطعات فاس خلال عهد العمدة الأسبق حميد شباط، يروج أمام غرف محكمة الاستئناف بفاس. فبعد أن تم حسم الملف في غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، وغرفة الجنايات الاستئنافية، وصلت القضية إلى مراحلها النهائية في غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض.

وأنهت اليوم الثلاثاء، غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض، مناقشة ملف “بلانات الشينوة”، الذي يتابع فيه 15 متهماً في حالة سراح، من بينهم مهندسون ومنعشون عقاريون وموظفون، بالإضافة إلى بوعزة الركبي وحميد شهبار، نائبي العمدة الأسبق حميد شباط.

وقررت الغرفة، بعد الاستماع إلى المتهمين والمصرحين الذين تراجع بعضهم عن تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، (قررت) تأجيل القضية إلى جلسة 11 فبراير المقبل من أجل المرافعة.

ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد أصدرت في نهاية سنة 2021 حكماً بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل من النائبين السادس والثالث للعمدة الأسبق حميد شباط، كما قضت الهيئة القضائية بإلزامهما بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما.

كما قضت المحكمة نفسها بإدانة 11 متهماً، من بينهم مهندسة سابقة في جماعة فاس، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. في حين أدانت المحكمة متهمين اثنين بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر لكل منهما.

أما في المرحلة الاستئنافية، فقد أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية في مايو من العام 2022، حكماً بتثبيت الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين، مع تخفيض العقوبة بالنسبة لنائبي العمدة الأسبق حميد شباط، حيث تم تخفيض مدة سجنهما إلى سنتين نافذتين بدلاً من ثلاث سنوات التي أدينا بها ابتدائيا.

وتوبع المتهمون في هذا الملف، من بينهم مهندسون ومقاولون، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة، التزوير في محررات رسمية وإدارية، الارتشاء، والغدر» بالنسبة لنائبي العمدة الأسبق. كما شملت التهم «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها» بالنسبة لخمس مهندسين معماريين، و«المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في التزوير في وثائق رسمية وإدارية، وجنحة الارتشاء» بالنسبة لثمانية منعشين عقاريين.