يبدو أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتمكن من المضي قدمًا في مواجهة زملائه السابقين في مهنة المحاماة، حيث قرر التراجع عن تقديم مشروع قانون مهنة المحاماة، رافعًا بذلك الراية البيضاء أمامهم. وجاء هذا القرار بسبب ما وصفه بالخلافات حول المشروع.
وخلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، صرّح وهبي بصراحة قائلًا: “لا أعتقد أننا سنصادق على قانون مهنة المحاماة.” وأضاف أنه عقد لقاءات مع نقباء المحامين واستمع إلى مقترحاتهم بشأن المشروع، غير أن هذه المقترحات “تحفظت عليها جهات” لم يحددها.
وتابع وهبي مؤكدًا: “إذا لم يتم التوصل إلى توافق حول النص، فسأتراجع عن تقديمه.”
وفيما يتعلق بحصانة المحامين، شدد الوزير على أن المحامي لا ينبغي أن يتمتع بأي حصانة إذا ارتكب جريمة لا تتعلق بمهنته.كما أوضح أنه “لا يمكن الإصرار على حضور نقيب المحامين أثناء الاستماع إلى محامٍ، إلا إذا كانت التهمة مرتبطة بممارسة المهنة.”
