رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على سؤال للبرلماني التجمعية عن دائرة مكناس صوفيا الطاهري بخصوص قرار حذف المحكمتين التجارية والإدارية بالعاصمة الإسماعيلية.
وقال عبد اللطيف وهبي، في معرض جوابه إن حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل “خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.
وحسب وهبي فإن مدينة مكناس توجد في نفس الجهة مع مدينة فاس، “إذ تتوفر جهة واحدة على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم”، معتبرا أنه “هذا أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري”.
وأضاف وهبي “لتجاوز هذا الإشكال، تم التفكير في حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس، مع الإبقاء على المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس، لتحقيق المبدأ العام المتمثل في وجود محاكم متخصصة بمركز الجهة، وبهذا الحذف سيتحقق التوازن في التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة حسب الجهات، مع اعتماد مركز الجهة كمقر للمحاكم المتخصصة”.
وعلل وهبي قراره في في معرض جوابه بمستجدات قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، حيث أشار إلى الفقرة الأولى من المادة 44، التي تقول “تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية…”.
وأضاف وهبي فإن هذا المقتضى “جاء بمستجد في غاية الأهمية، والمتمثل في إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري بالمحاكم الابتدائية ببعض المدن التي لا تتوفر على محاكم متخصصة في هذا المجال، شريطة توفر المعايير الموجبة لإحداثها”، مشيرا إلى أنه “سيتم أخذ هذا المستجد بعين الاعتبار انسجاما مع استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تقريب القضاء من المتقاضين والاستجابة لمتطلبات الجهات المعنية، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي دأبت الوزارة على نهجها، من أجل عقلنة الخريطة القضائية، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، بالنظر إلى تأثير وضعية الخريطة القضائية على مستوى أداء الإدارة القضائية، وارتباطها بمدى فعالية توزيع المحاكم على التراب الوطني”.
