فضيحة من العيار الثقيل تلك التي فجرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء ، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
وكشف وهبي خلال مداخلته أنه بحوزته وثيقة صادرة عن وزارة العدل، تحمل توقيع كل من أستاذ جامعي معتقل حالياً على خلفية قضية بيع دبلومات جامعية، ووزير عدل سابق، وتتعلق بمحاربة الرشوة.
ووجّه وهبي حديثه إلى النواب البرلمانيين قائلاً: “الاتفاقية وقعها الشخص المتابع حالياً في قضية الدبلومات، وإذا أردتم، يمكنني نشرها أمامكم، أنا جاهز لذلك”.
وجاء تصريح وزير العدل في سياق رده على تعقيبات عدد من النواب الذين اقترحوا تعديلات على المادتين 2 و3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
