خبايا نيوز
أكدت مصادر إعلامية إسبانية، أن عشرات العاملات الموسميات في حقول جني الفريز بـ”هويلفا” وقعن ضحية “احتيال تأميني” بالجارة الشمالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، بعد أن دفعن رسوم التأمين الصحي دون علمهن بالموضوع.
وحسب مجلة “لامار دي أونوبا”، التي أوردت الخبر، فإن فرع بنك “كايكسا” بمدينة “هويلفا” تقاضى رسوما عن اشتراك “عاملات الفريز” في التأمين الصحي طيلة سبع سنوات دون طلب موافقتهن المسبقة، حيث لا توجد أي فواتير أو وثائق بخصوص التعاقد المبرم بين الطرفين.
وكان البنك سالف الذكر، تضيف المجلة، يتقاضى مبالغ سنوية تصل إلى 200 أورو في السنة الواحدة عن اشتراك كل عاملة مغربية في رسوم التأمين؛ لكن هذه العملية توقفت خلال العام الذي تفشت فيه جائحة كوفيد-19.
وأوضحت المجلة أن البنك الإسباني لم يتلق أي فواتير عن “الضحايا المغربيات” اللائي لم يستفدن من مزايا “بوليصة التأمين”، مشيرا إلى أن أغلب العاملات الموسميات لا يعرفن شيئا عن القضية خلال تلك الفترة.
من جانبه، نفى المصرف الاتهامات التي وردت بالمجلة الإسبانية، حيث أكد أن مبلغ التأمين لا يتعدى 10 في المائة من الرواتب التي تكسبها العاملات الموسميات في الأشهر القليلة من إقامتهن السنوية في إسبانيا.
ورفض البنك فتح أي تحقيق داخلي إزاء القضية التي أثارت جدلا واسعا في “هويلفا”، حسب المصدر الإعلامي ذاته، الذي لفت إلى أن المؤسسة المصرفية استبعدت أي سوء تصرف في فرعها الإقليمي.
وذكر المدير التجاري للخدمات المصرفية للبنك الإسباني للمجلة أن الوثائق المنشورة لا تكفي لفتح تحقيق داخلي حول القضية، مشيرا إلى أن العاملات المعنيات بإمكانهن تقديم شكايات رسمية إلى البنك للمطالبة بالمبالغ في حال تأكيد هذه “التلاعبات”.
وقالت المتضررات للمجلة الإسبانية إنهن وقّعن “كل المستندات الإدارية التي طلبتها الشركة منهن، بما يشمل تلك المتعلقة بفتح حسابات التوفير في البنك”، وأضفن أن “الشركة ادعت أن الاشتراك في التأمين مسألة إلزامية”.
وصرحت نجاة باصيط، الموظفة السابقة في شركة “أطلانتيك بلو”، للإذاعة الإسبانية، بأنها طلبت من المؤسسة البنكية إلغاء الوثائق، وبالتالي إلغاء الأقساط المحصلة بشكل “غير قانوني”، لكن البنك رد على ذلك بتأكيده على أن المبالغ جاءت نتيجة “العقد” المبرم بين الطرفين.
