أشر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على شكاية توصل بها من قبل محامي من هيئة الرباط، يطالب فيها ببحث قضائي مع أربعة أشخاص ضمنهم إمرأة مع إغلاق الحدود في وجهها إلى حين انتهاء البحث التمهيدي خصوصا أن المشتكى بها تتوفر على تأشيرة للسفر خارج أرض الوطن.
وحسب يومية الصباح التي نشرت الخبر، أن شكاية التي سجلها المحامي لفائدة موكليه ضد المشتكى بهم استنفرت رئاسة النيابة العامة التي درستها وأحالتها على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة الأسبوع الماضي للبحث في مضمونها.
وتفاصيل الشكاية، أكد المحامي أن موكليه يمتلكان شركة، وسبق أن أبرما عقد شراكة مع شركة أخرى، للاستفادة من استغلال رخصة المناجم بجهة درعة تافيلالت، وأن الاتفاقية تقتدي موافقة المديرية الجهوية للانتقال الطاقي، الأمر الذي دعى الى تقديم طلب في الموضوع، لكن دون أن يتوصل إلى أي جواب سواء بالرفض أو بالقبول.
وشدد المحامي في شكايته لرئاسة النيابة العامة أن المشتكى بهم تقدموا إلى موكليه وادعوا أن وسيطة لها نفوذ بإمكانها تجاوز العرقلة الادارية وتمكينهما من المصادقة على طلبهم.
وأوضحت “الصباح” أن المشتكيين عقدا لقاءً مع الوسطة بطنجة، وقدمت لهما نفسها أنها مسيرة شركة، ولها علاقة مع مسؤولين نافذين، وأن معالجة موضوع طلبهما الحصول على رخصة استغلال المناجم ستتم في غضون يومين، مقابل دفع 500 مليون.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتكى بها، قامت باجراء مكالمة هاتفية بحضور المشتكيين، وبعد الانتهاء منها، طلبت منهما توفير 100 مليون سنتيم، كدفعة أولى، بعلة أن السيد الوالي طلب ذلك وحسب المصدر ذاته، طلب أحد المشتكيين من زوجته، تحويل مبلغ مليون درهم إلى حساب المششتكى بها لتشعره فيما بعد عبر محادثة على الواتساب، بأن المبلغ تم تسليمه إلى السيد الوالي ومسؤولين مركزيين، من أجل الموافقة الادارية على عقد الشراكية من أجل استغلال رخصة المناجم.
وشدد المحامي في شكايته أن المشتكى بها لم تفي بوعودها وأصبحت تهدد موكليه بأسماء شخصيات سياسية ومسؤولين ترابيين، ويفرون لها الحماية من أيي متابعة قضائية حسب قولها.
