أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمدينة تازة عن خوض اعتصام جزئي أمام إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة يوم الخميس 15 ماي 2025، احتجاجًا على ما وصفه بـ”استمرار الفوضى وسوء التسيير” داخل المؤسسة الصحية.
ووفق بيان صادر عن المكتب النقابي المذكور، وصل “خبايا نيوز” فإن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما اعتبره “تدهورًا خطيرًا” في أوضاع المستشفى، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو ظروف عمل الأطر الصحية، وذلك منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها. وأشار البيان إلى أن “المدير الحالي اختار أو أُجبر على الرضوخ التام للوبيات فساد داخل المستشفى”، متهما إياه بـ”التسيير الهاوي” واتخاذ قرارات ارتجالية تخدم أجندات شخصية.
وأكد المكتب أن الوضع داخل المستشفى يشهد “اختلالات متفاقمة” أثرت سلبًا على عدة خدمات، من بينها توقف بعض العمليات الجراحية (جراحة المنظار، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة)، إلى جانب شبه توقف في فحوصات السكانير والفحص بالصدى، إضافة إلى تأخر مواعيد الفحوصات وانقطاعات متكررة في التحاليل الطبية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”التضييق والترهيب” الذي تتعرض له الأطر الصحية، خاصة تلك التي تطالب باحترام الضوابط القانونية، حيث أشار إلى توجيه استفسارات “كيدية” لبعض الموظفين في مصلحة المعدات، على خلفية تقرير متعلق بالخروقات في تدبير التجهيزات الطبية.
كما دعا المكتب إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وآخرها اتفاق 16 أبريل 2025، الموقع مع مسؤولين محليين بقطاع الصحة، مطالبًا بالإسراع في صرف تعويضات الحراسة العالقة منذ سنة 2023، مع التذكير بأن الاعتمادات المالية متوفرة ولا ينقص سوى قرار إداري لصرفها.
وسجل المكتب النقابي كذلك “سوء توزيع الموارد البشرية” بالمؤسسة، مشيرًا إلى تغليب منطق “المحسوبية والزبونية” في تدبير هذا الملف، بالإضافة إلى ما وصفه بـ”تفشي الفوضى” في مصلحة المستعجلات نتيجة إسناد المهام لأشخاص “دون تكوين أو تأهيل”، بحسب تعبير البيان.
وطالب المكتب بوقف ما سماه بـ”الحملة المسعورة” التي تقودها مسؤولة في قطب الشؤون التمريضية ضد مناضلي النقابة، داعيًا الأطر الصحية بالإقليم إلى التكتل والتضامن من أجل الدفاع عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة.
وختم البيان بالإعلان عن الاعتصام الجزئي المقرر يوم 15 ماي الجاري من الساعة التاسعة صباحًا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، مع التلويح بتنظيم محطات احتجاجية “أكثر تصعيدًا” في قادم الأيام، إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المطروحة.
